ووفقا لها، في العام الماضي تم تسجيل 601.39 ألف حالة جريمة، وذلك بزيادة قدرها 5.9٪ عن عام 2021 وهي زيادة تمت ملاحظتها لأول مرة منذ 20 عاما.
وفي العام الماضي، سجلت هيئات حماية القانون اليابانية، 115.73 ألف حالة تم فيها ارتكاب أعمال إجرامية ضد القاصرين والأحداث، وكذلك 84.5 ألف حالة عنف منزلي. وكلا الرقمين أعلى من المؤشرات المسجلة في عام 2021.
وفي العام الماضي كذلك تم تسجيل زيادة في عدد الجرائم المالية وخاصة النصب والاحتيال. في عام 2022، بلغ إجمالي الأضرار التي لحقت بضحايا الجرائم المالية 36.14 مليار ين (حوالي 281 مليون دولار)، بزيادة 28.2٪ عن العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل زيادة بنسبة 57.5٪ في عدد المطالبة بتسديد الفدية أثناء الهجمات الإلكترونية.
وارتفع عدد الجرائم الخطيرة، وأشهرها اغتيال رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، بنسبة 8.1٪ عام 2022 ، ووصل إلى 9.54 ألف جريمة.
المصدر: نوفوستي