وقال رئيس الحكومة في رسالة إنه بناء على تحقيق مستقل، "من الواضح أنه كان هناك انتهاك للقانون الوزاري".
وأضاف ريشي سوناك "بناء على ذلك، أعلمكم بقراري إقالتكم من مهامكم في حكومة صاحب الجلالة".
ويسعى ريشي سوناك بإقالة ناظم الزهاوي بدلا من مطالبته بالاستقالة، إلى تثبيت سلطته، بعدما تعهد باعتماد "النزاهة" والمهنية والمسؤولية لدى وصوله إلى داونينغ ستريت.
وكان رئيس الوزراء كلف مستشاره للأخلاقيات الحكومية التحقيق في ما إذا كان الزهاوي انتهك القانون الوزاري في ما يتعلق بملايين الجنيهات الاسترلينية التي كان عليه دفعها في إطار تسوية نزاع مع سلطات الضرائب.
وقام الزهاوي بتسديد دينه الضريبي إضافة إلى الغرامات، العام الماضي خلال فترة عمله القصيرة في وزارة المالية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون.
ثم مع وصول سوناك إلى داونينغ ستريت في نهاية أكتوبر، أصبح رئيسا لحزب المحافظين ووزيرا بدون حقيبة في الحكومة.
وتوصل مستشار الأخلاقيات لوري ماغنوس إلى أن ناظم الزهاوي كان يجب أن يعلن عن التحقيق الضريبي الذي كان يستهدفه، كما كان عليه أن يقوم بتحديث الإقرارات الضريبية الخاصة به بمجرد تسوية نزاعه مع السلطات الضريبية.
بعد 13 عاما في السلطة، طال حزب المحافظين العديد من الفضائح المرتبطة بقضايا تضارب مصالح خصوصا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثار اتهامات بالفساد من جانب المعارضة العمالية التي تتقدم بشكل كبير في استطلاعات الرأي.
المصدر: أ ف ب