الإدعاء العام يطالب المحكمة العليا بإعادة دودون للإقامة الجبرية

طالبت الدائرة القضائية العليا في مولدوفا بتغيير الإجراء الاحترازي بحق الرئيس السابق إيغور دودون من الإشراف القضائي إلى الإقامة الجبرية.

وأفادت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في مولدوفا في بيان صدر الخميس ووزع على وسائل الاعلام: "توجه الإدعاء اليوم للمحكمة العليا بطلب تغيير الإجراء الاحترازي بحق المدعى عليه إيغور دودون، وتطلب النيابة إعادة دودون للإقامة الجبرية حتى لا يتمكن من مغادرة البلاد".

وفي وقت سابق، سمحت المحكمة العليا لدودين بالسفر إلى رومانيا لأسباب عائلية خلال الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير. وكانت وسائل الإعلام التي تابعت رحلته قد نشرت اسم الفندق الذي أقام دودين وأفراد عائلته في رومانيا.

ويستند الإدعاء في مطالبته لشهادة طبيب يزعم أنه وقع وثيقة علاج لابن الرئيس السابق، في حين أن الطبيب، الذي ورد اسمه في الإحالة الطبية لعلاج ابن المتهم، أنكر في أفادته في 25 يناير أية معرفة بهذا المريض، وأكد أنه لم يعالجه أو يفحصه من قبل، وقد وقع على الوثيقة بناء على طلب زميله الطبيب المعالج لعائلة دودون.

وكانت هيئة المحكمة العليا في مولدوفا قد غيرت في منتصف نوفمبر، التدابير الاحترازية من الإقامة الجبرية إلى الإشراف القضائي، وهذا مشابه لإجراء منع السفر.

وفي ربيع عام 2022، بدأت احتجاجات قادتها المعارضة ضد ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية في مولدوفا، حيث تم اعتقال دودون في مايو ووضع قيد الإقامة الجبرية، ووجهت إليه تهم بتلقي رشوة تصل إلى 1 مليون دولار من الزعيم السابق للحزب الديمقراطي، الأوليغارشي فلاديمير بلاهوتنيوك، بزعم أن الرئيس السابق دودون طلب هذه الأموال لدفع النفقات الجارية لحزب الاشتراكيين، ودفع رواتب الموظفين، وهو ما ينفيه دودون، معتبرا أن القضايا المرفوعة ضده مدفوعة بأسباب سياسية.

المصدر: ريا نوفوستي