ومنعت حكومة المملكة المتحدة مشروع قانون الإصلاح الجنسي في اسكتلندا في تدخل غير مسبوق وصفته الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن، بأنه "هجوم شامل" على البرلمان الاسكتلندي.
ويتمتع داونينغ ستريت بصلاحية منع التشريع والحصول على الموافقة الملكيةـ إذ كان يعتقد أنه سيكون له تأثير سلبي على القانون في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وأكد الوزير البريطاني لشؤون اسكتلندا أليستر جاك، أنه سيضع أمرا بموجب المادة 35 في وستمنستر يوم الثلاثاء لمنع إرسال التشريع إلى الملك للموافقة عليه.
وقال في بيان: "لم أتخذ هذا القرار باستخفاف".
وخلال 25 عاما منذ نقل السلطة، لم تتخذ أي حكومة بريطانية هذه الخطوة حتى الآن.
وفي تغريدة نُشرت ردا على إعلان جاك، قال نيكولا ستيرجن: "هذا هجوم مباشر على برلماننا الاسكتلندي المنتخب ديمقراطيا وقدرته على اتخاذ قراراته الخاصة بشأن الأمور التي تم تفويضها".
وشددت على أن "الحكومة الاسكتلندية ستدافع عن التشريع وستدافع عن البرلمان الاسكتلندي".
وصرحت بأنه "إذا نجح حق النقض في وستمنستر، فسيكون الأول من نوعه".
جدير بالذكر أنه تمت الموافقة على مشروع قانون إصلاح الاعتراف بالنوع الاجتماعي (اسكتلندا) بأغلبية الشهر الماضي، حيث وصفته رئيسة الوزراء الاسكتلندية بـ"اليوم التاريخي للمساواة".
وسيخفض التشريع الجديد السن الذي يمكن للأشخاص تقديمه لتغيير جنسهم إلى 16، وإزالة الحاجة إلى التشخيص الطبي لخلل الهوية الجنسية للحصول على شهادة الاعتراف بالجنس (GRC)، وتقليل الوقت الذي يحتاجه مقدم الطلب.
لكن بينما رحب نشطاء المساواة بمشروع القانون، يخشى وزراء المملكة المتحدة أنه قد يؤدي إلى سياحة بين الجنسين وأن الأشخاص الذين يغيرون جنسهم في اسكتلندا سيكون لديهم جنس قانوني مختلف عندما يكونون في بقية المملكة المتحدة.
المصدر: وسائل إعلام بريطانية