وأوردت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" أنه عثر على الوثيقة خلال مداهمات نفذتها الشرطة الفدرالية في منزل أندرسون توريس، بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاض في المحكمة العليا، للاشتباه في أنه كان "متواطئا" في الهجوم الذي شنه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة في برازيليا، الأحد الماضي.
ومن التدابير الواردة في النص من 3 صفحات الذي نشرت الصحيفة مضمونه الجمعة، أن تسيطر الحكومة الفدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلفة بالإشراف على حسن سير العملية الانتخابية "لضمان الحفاظ على الشفافية والمصادقة على نظامية عملية الانتخابات الرئاسية عام 2022".
ويعد الكثير من القانونيين هذا الإجراء مخالفا للدستور، والهدف عمليا من خلاله إلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز بها لولا.
وبحسب الصحيفة التي كشفت الفضيحة، قد تكون هذه المسودة أول عنصر دليل لا يمكن دحضه على أن أوساط بولسونارو كانت تعد لانقلاب في حال هزيمته في الانتخابات.
ونص المرسوم الرئاسي الذي لم يصدر في نهاية المطاف، على إنشاء "لجنة لتنظيم الانتخابات" تحل محل المحكمة العليا الانتخابية، وعلى رأسها غالبية أعضاء من وزارة الدفاع (ثمانية من أصل 17).
ولا تحمل الوثيقة أي تاريخ، لكن اسم جايير بولسونارو مطبوع في آخرها في مساحة مخصصة لتوقيعه.
ولم تشأ الشرطة الفدرالية التعليق على التحقيق المتواصل.
وقال وزير العدل أندرسون توريس، الموجود في الولايات المتحدة، مساء الخميس عبر "تويتر" إن المسودة كانت على الأرجح ضمن وثائق من المفترض إتلافها في الوقت المناسب وأنه تم تسريب محتواها وهو مأخوذ "خارج سياقه".
وكان توريس انتقل إلى الولايات المتحدة حين اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو القصر الرئاسي ومقري الكونغرس والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية، الأحد، وخربوا ونهبوا محتوياتها.
وكان الوزير السابق يتولى منذ 2 يناير منصب رئيس الأمن في دائرة برازيليا الفدرالية، لكنه غادر في عطلة مباشرة بعد الأحداث.
ويؤكد توريس براءته ووعد بالعودة إلى البرازيل وتسليم نفسه للسلطات دون أن يحدد تاريخا لذلك.
وأعلن وزير العدل فلافيو دينو، الجمعة، أنه سيطلب من واشنطن تسليمه إذا لم يسلم نفسه للسلطات البرازيلية بحلول الاثنين.
المصدر: أ ف ب