المحكمة الدستورية الإسبانية تحبط مساعي حكومة بيدرو سانشيز لإدخال إصلاحات قضائية

وافقت المحكمة الدستورية الإسبانية على طلب المعارضة اليمينية وقف الإصلاح القضائي لحكومة بيدرو سانشيز.

واجتمعت طاولة مجلس الشيوخ الإسبانية اليوم الثلاثاء، حيث أعادت التأكيد على امتثالها للقرار حسب ما ذكره الإعلام الإسباني.

وألغت التصويت على إصلاح المحكمة من جدول الأعمال وأعلنت "استئنافا للحماية" ضد القرار الذي تم تبنيه بالفعل في ليلة أمس.

بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة. سيقوم رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز بإصدار إعلان مؤسسي. كما فعل الممثل الأعلى للسلطة التشريعية الإسبانية ميريتكسيل باتيه، رئيس الكونغرس، وأندير جيل من مجلس الشيوخ الليلة الماضية.

وأطلقت المجموعات الموجودة على يسار حزب العمال الاشتراكي نداءات هذا الصباح لرد مشترك على ما أسموه "الانقلاب" الدستوري. لكن دون تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها.

ويتضمن هذا الإصلاح لقانون العقوبات، الذي تم التصويت عليه بالفعل يوم الخميس من قبل نواب الأغلبية اليسرى بندا إضافيا. يهدف إلى السماح بتجديد أربعة من قضاة المحكمة الدستورية الاثني عشر الذين انتهت ولايتهم في نهاية جوان.

وتتهم حكومة سانشيز يمين الحزب الشعبي والأغلبية المحافظة في المحكمة بعرقلة تجديد هؤلاء القضاة الأربعة. من أجل منع تشكيل أغلبية يسارية على رأس هذه الهيئة المستقلة المسؤولة لضمان التطبيق السليم للدستور.

لكن المعارضة تتهم سانشيز بأنه يريد "إغلاق" المؤسسة من خلال فرض قضاة يدعمون سياسته وتعتقد أن النص الذي صوت عليه النواب يوم الخميس غير قانوني.

وتأتي هذه المواجهة بين الحكومة الإسبانية والمعارضة مع تجديد المجلس العام للسلطة القضائية. الهيئة المسؤولة عن تعيين القضاة، بما في ذلك معظم أعضاء المجلس.

وتم حظر المحكمة الدستورية والمحكمة العليا لمدة أربع سنوات لعدم وجود اتفاق بين الحكومة والمعارضة.

ودفعت هذه الأزمة، التي تعرقل سير العدالة ، إلى عدة دعوات من بروكسل لإصدار أوامر.

إقرأ المزيد