13.37 مليار دولار لأوكرانيا .. واشنطن تحرم "على الورق" كتيبة "آزوف" من مساعداتها

شمل مشروع الميزانية الأمريكية لعام 2023 دعما اقتصاديا لأوكرانيا بقيمة 13.37 مليار دولار، وتضمن حظرا على تخصيص أي أموال لكتيبة "آزوف" القومية الأوكرانية المتطرفة.

إقرأ المزيد

مشروع قانون الميزانية الأمريكية يوفر 44.9 مليار دولار لأوكرانيا وحلفاء "الناتو"

جاء ذلك في نص الوثيقة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للجنة اعتمادات الميزانية بمجلس الشيوخ الأمريكي، حيث ينص مشروع الميزانية على تخصيص 13.37 مليار دولار للدعم الاقتصادي والميزانية للسلطات الأوكرانية، إلا أن صياغة في مشروع الميزانية جاءت بشأن حظر استخدام الأموال المخصصة لدعم كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة.

وكتيبة آزوف هي وحدة عسكرية يمينية متطرفة من النازيين الجدد، ومقرها مدينة ماريوبول على ساحل بحر آزوف، وتشكلت في البداية كميليشيا متطوعة، مايو 2014، ثم تم دمجها في الحرس الوطني الأوكراني، وقد منع بند في قانون الاعتمادات الموحدة لعام 2018 الذي أقره الكونغرس الأمريكي المساعدة العسكرية لآزوف، على أساس أيدلوجيتها المتعصبة للبيض، إلا أنه ألغى لاحقا الحظر على مساعدة المجموعة. وينتمي أعضاء هذه الكتيبة لأكثر من 22 دولة مختلفة.

وكانت المحكمة العليا الروسية قد اعترفت بـ "آزوف" كتنظيم إرهابي محظور، فيما أكد المدعي العام الروسي أن مقاتلي "آزوف" يستخدمون وسائل وأساليب حرب محظورة، بينما تم تسجيل وقائع تعذيب للمدنيين وقتل للأطفال.

ويشكك مراقبون في جدوى بند "حظر استخدام الأموال في دعم آزوف" نظرا لأن آلية صرف المساعدات الأمريكية لا تخضع لرقيب، على خلفية المؤشرات "المتواضعة للغاية" لأوكرانيا في مجال الفساد الحكومي، خاصة وأن كثيرا من الأسلحة التي قدمها "البنتاغون" لكييف قد ظهرت فيما بعد بالسوق السوداء بأجزاء مختلفة من العالم.

كذلك يرى محللون أن الهدف من "الصياغة" الأمريكية في مشروع الميزانية هو "إبعاد شبهة دعم التنظيمات المتطرفة" عن واشنطن صوريا، مع الإبقاء على الدعم المالي في الخفاء.

وجاء في الوثيقة المنشورة أن المساعدة الاقتصادية "تشمل دعما اقتصاديا وميزانية حيوية لحكومة أوكرانيا بما في ذلك دعم أمن الطاقة في أوكرانيا واحتياجات البنية التحتية الحيوية الأخرى، فضلا عن مساعدة البلدان الأخرى المتضررة من الوضع في أوكرانيا".

كما ينص مشروع الميزانية على 2.4 مليار دولار لتسكين ودعم اللاجئين الأوكرانيين وتوفير دروس لتعليم اللغة الإنجليزية.

المصدر: نوفوستي