قاض أمريكي يعين مراقبا ماليا مستقلا لمؤسسة ترامب.. والأخير يرفض: الشيوعية وصلت شواطئنا

أمر قاض في ولاية نيويورك الأمريكية بتعيين مراقب مستقل للإشراف على البيانات المالية لمؤسسة الرئيس السابق دونالد ترامب بعد اتهامات بأن الشركة بالغت في تقدير أصولها.

وسيحد القرار القضائي من قدرة الشركة على الدخول في معاملات وبيع الأصول وتغيير هيكل الشركة.

وقال القاضي آرثر إنغرون إن ترامب وشركته "أظهروا ميلا للاحتيال"، وأن تعيين مراقب تابع لجهة خارجية سيمنع "المزيد من الأنشطة الاحتيالية أو غير القانونية حتى الانتهاء من الدعوى".

وتنظر محكمة في نيويورك دعوى قضائية مدنية ضد منظمة ترامب، التي يشتبه في انتهاكها لقواعد التقارير المالية من أجل الحصول على إعفاءات ضريبية ومزايا اقتصادية أخرى.

وتواجه منظمة ترامب 10 تهم، و15 تهمة ضد ممولها السابق، ويسعى الادعاء، بقيادة المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، فيما إذا كانت شركة ترامب قد انتهكت القانون من خلال تقديم قيمة منخفضة للإقرارات الضريبية باستخدام قيمة عالية للحصول على إعفاءات ضريبية وإقناع الدائنين.

وتسعى الديمقراطية جيمس للحصول على غرامة قدرها 250 مليون دولار وفرض حظر دائم على الجمهوري ترامب من ممارسة الأعمال التجارية داخل الولاية.

ونفى ترامب كل المزاعم، وانتقد قرار القاضي ووصفه بأنه "دمية في يد المدعية العامة في نيويورك وأعداء لدودين آخرين للحزب الجمهوري".

وقال في بيان "هذه هي الشيوعية التي وصلت إلى شواطئنا. الأعمال التجارية ستهرب من نيويورك، وهو ما يحدث بالفعل، إلى دول ودول أخرى. قرار اليوم السخيف له دوافع سياسية"، ودعا محاكم نيويورك وفلوريدا إلى وقف ما أسماها "محاكم التفتيش"، وختم بالقول: "نحن بحاجة إلى محاربة الاستبداد المتطرف وإنقاذ بلادنا".

المصدر: وكالات