وفي بيان أعقب وصول المجموعة المكونة من 17 شخصا إلى سيدني، أشارت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كلير أونيل، إلى أن "الحكومة درست مجموعة من العوامل المرتبطة بالأمن والمجتمع والرعاية الاجتماعية" المتعلقة بعودة هؤلاء لأستراليا.
وأضافت أن "قرار استعادة هؤلاء النساء وأطفالهن جاء بناء على تقييمات فردية، بعد عمل مطوّل قامت به وكالات الأمن القومي"، موضحة أنه "يمكن أن تتم مقاضاة النساء في أستراليا، إذا خلص عناصر مكافحة الإرهاب إلى أنهن تورطن في نشاطات غير قانونية في سوريا".
هذا وتعد هذه العملية الأولى ضمن سلسلة مهمات مقررة لاستعادة حوالى 20 امرأة أسترالية و40 طفلا، هم زوجات وأبناء مقاتلين مفترضين من تنظيم "داعش"، من مخيمي الهول وروج بسوريا، في حين تعتبر استعادة أفراد عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" قضية مشحونة سياسيا في أستراليا، حيث أعلنت الحكومة السابقة المحافظة أن عودة هؤلاء ستشكل تهديدا أمنيا للبلاد.
من جهتها، علقت الباحثة لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، سوفي ماكنيل، على عودة هؤلاء بالقول إنها "خطوة جاءت متأخرة كثيرا"، وتابعت: "على مدى سنوات، تركت الحكومة الأسترالية مواطنيها ليواجهوا ظروفا مروعة أثناء الاحتجاز في مخيمات بشمال شرق سوريا".
وأضافت: "يمكن أن تؤدي أستراليا دورا قياديا في مكافحة الإرهاب عبر عمليات الاستعادة المنظمة لمواطنيها، علما أن معظمهم أطفال لم يختاروا يوما العيش في ظل حكم تنظيم داعش، حيث أقامت النساء الأستراليات والأطفال في مخيمي الهول وروج بمناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا منذ انهارت عام 2019 "دولة الخلافة" التي أعلنها تنظيم داعش".
المصدر: "فرانس برس"