خبير أممي يحث الدول على زيادة المنافع الاجتماعية والأجور مع ارتفاع التضخم

أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أن على الدول ضمان زيادة المنافع الاجتماعية والأجور مع ارتفاع التضخم، وإلّا فقد يتضور الناس جوعا أو يتجمدون بردا.

وقال أوليفييه دي شوتر: "ليس من المبالغ أن نقول إننا سنفقد أرواحًا في حال لم تزد الحكومات المنافع والأجور بالتماشي مع زيادة التضخم"، مبينا أنه "في ما يخص جائحة كوفيد-19، فإن الفئات الأكثر هشاشة هي التي تدفع ثمن الأحداث العالمية. ومن المتوقع أن تؤدي الأزمات مجتمعة إلى دفع 75 مليونا إلى 95 مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع هذا العام وحده".

وأضاف: "أكان في أوروبا، حيث بلغ التضخم مستوى 10% القياسي، أو في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 24%، فإن ميزانيات الأسر في جميع أنحاء العالم تتقلص إلى ما بعد مرحلة الانهيار"، مبينا أن "هذا يعني أن مزيدا من الفقراء سيتضورون جوعا أو يتجمدون من البرد هذا الشتاء، إلا إذا تم اتخاذ إجراءات فورية لزيادة دخلهم".

وحث دي شوتر الحكومات في نصف الكرة الشمالي على التحرك بسرعة لعزل المنازل قبل حلول فصل الشتاء، معتبرا أن "الفشل في التحرك في هذا المجال يعود ببساطة إلى نقص الإرادة السياسية".

وأوضح أن عزل المنازل قبل الشتاء "سيساهم ليس فقط في خفض فواتير الطاقة للأسر ذات الدخل المنخفض، بل سيؤدي أيضًا إلى تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير". وحث أيضا الحكومات على إشراك الفقراء في تصميم سياسات هادفة إلى معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة".

وأضاف: "لفترة طويلة جدا، فشلت تماما سياسات الحد من الفقر المضللة في الوصول إلى المحتاجين، ما يعني أن الفقر ينتقل ببساطة من جيل إلى جيل".

المصدر: "أ ف ب"