ويرى السياسيون أنها أزمة مؤسسات وإضعاف لسيادة القانون.
ووجه التنصت من قبل جهاز الاستخبارات على نيكوس أندرولاكيس النائب الأوروبي وزعيم الحزب الاشتراكي "كينال باسوك"، ومحاولة زرع برنامج التجس "بريديتر" في هاتفه المحمول، ضربة كبيرة لرئيس الوزراء المحافظ.
ودفعت القضية التي كشفت قبل تسعة أشهر من الانتخابات التشريعية المقبلة رئيس الاستخبارات والمستشار المقرب من رئيس الوزراء وهو ابن أخيه أيضا، بانايوتيس كونتوليون إلى الرحيل، كما زادت من تسمم المناخ السياسي.
وأكدت صوفي إنت فيلد التي أحيلت عليها القضية في لجنة التحقيق في البرامج الضارة في البرلمان الأوروبي أن فضيحة الدولة هذه ليست واحدة من أسوأ انتهاكات الخصوصية فحسب بل تؤثر على الديموقراطية وسيادة القانون.
ووصفت وسائل الإعلام الفضيحة بـ"ووترغيت اليونانية".
وحذرت النائبة الهولندية في مقابلة مع وكالة فرانس برس من أن "اليونان ليست في المرحلة نفسها التي تشهدها هنغاريا"، لكن "يجب ألا تسلك الطريق الخاطئ". وأضافت "يجب أن نكبح هذا الاتجاه".
وواجهت هنغاريا وكذلك بولندا انتقادات بسبب تدهور حكم القانون والتعددية وشهدتا حالات مماثلة لاختراق هواتف ببرامج تجسس.
ورأت لينا بابادوبولو أستاذة القانون الدستوري في جامعة تيسالونيكي أن التنصت على زعيم للمعارضة هو وسيلة لتزوير اللعبة السياسية ولتوجيه ضربة إلى الديموقراطية والحقوق.
وتعتقد أيضا أن ذلك يمكن أن يؤثر سلبا على تصويت المواطنين.
وطالت المراقبة صحافيين يعملان على قضيتين حساستين في اليونان هما الفساد والهجرة.
وتصر أثينا على أن سيادة القانون والمؤسسات الديموقراطية محترمة، وأكد كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الدولة اليونانية لم تشتر أو تستخدم برامج ضارة، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن جهاز الاستخبارات ارتكب "خطأ".
ونظرا لحجم الفضيحة، تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة، لكن البعض يدينون تعثر التحقيق الذي لم يسمح بتقديم إجابات حقيقية.
المصدر: أ ف ب