وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الخميس، أن الخطوة التالية هي أن يقرر المدعي العام الأمريكي في ولاية ديلاوير ما إذا كان سيمضي قدما في توجيه الاتهامات.
وبدأ التحقيق في قضية هانتر بايدن في عام 2018، وأصبح محورا رئيسيا للرئيس آنذاك دونالد ترامب خلال جهود إعادة انتخابه في عام 2020.
وفي البداية تركز التحقيق حول الشؤون المالية لهنتر بايدن وخاصة العلاقات التجارية الخارجية والعمل الاستشاري، وبمرور الوقت ركز المحققون مع وكالات متعددة عن كثب إذا ما كان هانتر لم يبلغ عن مصدر كل مداخليه، وما إذا كان قد كذب بخصوص أوراق شراء أسلحة في عام 2018.
وأكد الوكلاء قبل أشهر أنهم جمعوا قضية جنائية قابلة للتطبيق ضد بايدن الأصغر، لكن الأمر متروك في النهاية للمدعين العامين في وزارة العدل، وليس الوكلاء لتقرير ما إذا كانوا سيقدمون اتهامات في القضايا التي يعتقد المدعون أن الأدلة قوية بما يكفي لتؤدي إلى إدانة محتملة في المحاكمة.
وأوضح المدعي العام ميريك غارلاند أن المدعي العام الأمريكي في ديلاوير ديفيد سي فايس، الذي رشحه ترامب في أواخر عام 2017، يشرف على القضية.
وقال الأشخاص المطلعون على الأمر إن غارلاند تعهد بأنه لن يكون هناك أي تدخل سياسي أو غير لائق في قضية هانتر بايدن، ولم يتحرك لدفع فايس لاتخاذ قرار.
وصرح المدعي العام بأن ليس من غير المألوف أن تستغرق تحقيقات وزارة العدل سنوات حتى تنتهي.
المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية