وجاء في قرار صدر عن المحكمة ونشر في موقعها الرسمي: "الاعتراف بمشروع قانون جمهورية كازاخستان "بشأن التعديلات والإضافات على دستور جمهورية كازاخستان" متفق مع الدستور".
ووفق القرار يرى المجلس الدستوري أن "الاقتراح حول إدخال فترة رئاسية واحدة مدتها 7 سنوات يتفق مع منطق التعديلات الدستورية التي تم تبنيها في 5 يونيو الماضي في الاستفتاء الجمهوري بهدف منع احتكار سلطة الدولة".
وأضاف القرار: "الصياغة المقترحة للفقرة 5 من المادة 42 من الدستور التي تقضي بالحد من الولاية الرئاسية بفترة واحدة، سينطبق بالتساوي على جميع الأشخاص المنتخبين لمنصب الرئيس".
وأعلن نائب رئيس الإدارة الرئاسية، يرجان جيينبايف، سابقا، أن مشروع القرار المقترح يضم بندا ينص على أن الأحكام الجديدة حول بشأن فترة ولاية الرئيس البالغة 7 سنوات وإمكانية انتخابه مرة واحدة فقط لا يمكن تغييرها في المستقبل.
واقترح الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف في رسالة موجهة إلى شعب البلاد في 1 سبتمبر الجاري إجراء الانتخابات الرئاسة المبكرة في الخريف الجاري، وذلك بالرغم من أن ولايته الحالية تنتهي في عام 2024. كما قال إنه سيطرح بعد الانتخابات مبادرة حول زيادة فترة الصلاحيات الرئاسية من 5 سنوات إلى 7 سنوات لكن دون الحق في إعادة الانتخاب. من جانبها اقترحت مجموعة النواب "جانا كازاخستان" إدخال التعديل بهذا الشأن إلى دستور البلاد قبل الانتخابات المقبلة. ودعا توكايف المحكمة الدستورية للتحقق من اتفاق اقتراح النواب هذا مع دستور البلاد.
المصدر: نوفوستي