وقال نحو 62.2% من الناخبين إنهم "يرفضون" اقتراح الدستور الجديد الرامي إلى إدخال حقوق اجتماعية جديدة.
ورفض المقترعون التعديلات في مجال التعليم والصحة والإسكان والاعتراف بحقوق السكان الأصليين والحق بالإجهاض، في مقابل 37.8% أيدوا الاقتراح، بحسب الهيئة الانتخابية.
المصدر: ا ف ب