وذكرت الشبكة الأمريكية أن الطلب الأخير الصادر يوم 17 أغسطس، هو بالإضافة إلى طلب مماثل أرسلته وزارة العدل إلى الأرشيف الوطني خلال وقت سابق من هذا العام، يطلب نفس المستندات والمعلومات التي سلمتها المحفوظات سابقا إلى لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق في أحداث 6 يناير.
ويقود مساعد المدعي العام الأمريكي، توماس ويندوم، التحقيق الجنائي في الجهود المبذولة لإعاقة نقل السلطة بعد انتخابات 2020، بما في ذلك الدور المحتمل الذي لعبه الرئيس السابق دونالد ترامب، وحلفاؤه في تلك الأحداث.
وتأتي مذكرة الاستدعاء الجديدة كأحدث مؤشر على أن وزارة العدل تكثف تحقيقاتها ووسعت نطاق عملها في الدور المحتمل الذي لعبه موظفو البيت الأبيض في الأحداث التي أدت إلى الهجوم على مبنى الكابيتول.
هذا وطلب ترامب يوم أمس الاثنين من القضاء تعيين خبير مستقلّ لفحص الوثائق التي صادرها من منزله محققو مكتب التحقيقات الفدرالي، وذلك لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سريا وبالتالي عدم استخدامها في التحقيقات.
وقال إن المداهمة التي نفذها محققو الـ"إف بي آي" في 8 أغسطس على منزله في مارالاغو بولاية فلوريدا، في سابقة تاريخية للرؤساء الأمريكيين السابقين، "كانت غير قانونية وغير دستورية وسنفعل كل ما بوسعنا لاستعادة الوثائق".
المصدر: CNN