توجيه اتهامات إلى عسكريين يشعل أزمة دبلوماسية بين مالي وساحل العاج
وجهت مالي اتهامات رسمية بـ"محاولة الإضرار بأمن الدولة" إلى 49 جنديا من ساحل العاج، موقوفين في باماكو ويشتبه بأنهم "مرتزقة"، وفق مصادر قضائية.
وأفاد مصدر قضائي مالي بأن النيابة العامة في باماكو وجّهت اتهامات إلى الجنود المعتقلين منذ أكثر من شهر في البلاد، وقررت مواصلة حبسهم على ذمة القضية.
وأكد مصدر آخر مقرّب من القضاء ومسؤول بوزارة العدل في مالي صحة هذه المعلومات في تصريح لـ"فرانس برس".
وتنفي ساحل العاج هذه الاتهامات، وطالبت بإطلاق سراح جنودها، مشيرة إلى أنهم جزء من قوات لتعزيز بعثة حفظ السلام الأممية في مالي، المعروفة اختصارا بتسمية "مينوسما".
وبدأت مفاوضات لإطلاق سراح الجنود الإفواريين بعدما تولى رئيس طوغو، فور غناسينغبي، دور الوسيط فيها.
وقال مصدر مطلع على سير المحادثات إنه "تم تحقيق بعض التقدم"، لكنه لفت الانتباه إلى تعطّلها جراء "نقاط معيّنة".
وأضاف المصدر نفسه: "سيقوم القضاء بعمله، لكن المفاوضات ستتواصل أيضا"، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول المبادرة.
وأثار توقيف الجنود، بعد وصولهم إلى مطار باماكو في 10 يوليو الماضي، أزمة دبلوماسية بين مالي، التي يحكمها الجيش، وجارتها ساحل العاج.
واتّهم المجلس العسكري في مالي السلطات الإيفوارية بـ"تشجيع شركاء إقليميين على فرض عقوبات قاسية على البلاد، تم رفعها في يوليو المنصرم".
ويحكم الجيش مالي منذ القيام بانقلاب في أغسطس 2020، على الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بعد احتجاجات واسعة على طريقة تعامل الحكومة مع "تمرد جهادي دام".
وتعد "مينوسما" من بين القوات المنتشرة في مالي لمساعدتها على مواجهة متمردين مرتبطين بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، الإرهابيين واللذين أطلقا عملياتهما سنة 2012 ووسعا نفوذهما إلى شمال ووسط الأراضي المالية.
المصدر: أ ف ب
