وأضاف بوردان في حديث لوكالة "ديلفي": "يجب فرض حظر على استخدام لغة ليست من لغات الاتحاد الأوروبي، ويجب منع استخدامها إلى جانب لغة الدولة عند بيع السلع أو تقديم الخدمات. ومن غير المستبعد أن يتم شطب اللغة الروسية خلال الاتصالات وفي المصارف".
وأشار الوزير إلى أنه من الممكن استنتاج هذا القانون، من الاستفتاء حول لغة الدولة الثانية لعام 2012.
وتابع الوزير: "في الواقع العملي، من العواقب طويلة المدى للترويس، يمكن ذكر ممارسة الاستخدام المتزامن للغة اللاتفية والروسية في الاتصالات والمعاملات اليومية وخلال تقديم الخدمات وأماكن العمل وهي ممارسة أصبحت مترسخة. لا يجوز السماح بذلك، إلا في بعض الحالات التي سيتم ذكرها في القانون. يجب أن يعلم الجمهور أنه يجب استخدام اللغة اللاتفية في المعاملات التجارية، وكذلك للتواصل في مكان العمل".
ووفقا له، قد يتم إرسال مثل هذا القانون في المستقبل القريب إلى اجتماع للأحزاب التي تشكل الحكومة، وبعد ذلك سيصبح من الممكن تقديمه إلى مجلس النواب اللاتفي.
يعيش في لاتفيا في الوقت الراهن، حوالي 1.8 مليون شخص، من بينهم حوالي 40٪ يتحدثون الروسية. وفي هذه الجمهورية هناك لغة واحدة فقط للدولة- اللاتفية. وتتمتع اللغة الروسية بمكانة اللغة الأجنبية.
المصدر: نوفوستي