وسيتم خلال ذلك اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على هذه الدول.
ويتعين على قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اتخاذ قرار بشأن مالي التي تعرضت منذ 9 يناير لعقوبات تجارية ومالية قاسية.
وبعد الانقلاب العسكري في كل من بوركينا فاسو، وغينيا، تم تعليق عضويتهما في بعض هيئات المجموعة الاقتصادية لـ"إيكواس". لكن السلطات العسكرية في الدولتين تصر على الاستمرار في الحكم ثلاث سنوات، وتعرض البلدان لعقوبات أكثر صرامة.
في 4 يونيو الماضي، عقدت قمة "إيكواس" الأخيرة وتم خلالها منح الانقلابيين مهلة شهر إضافي للتفاوض والاتفاق على رفع العقوبات أو الإبقاء عليها.
في الأسبوع الماضي، وصل الوسيط الإفريقي غودلاك جوناثان (الرئيس النيجيري الأسبق)، إلى باماكو عاصمة مالي. ولم تسرب أي معلومات عن محادثاته، لكن أحد أعضاء الوفد المرافق له قال لوكالة فرانس برس إن "مالي حققت تقدما هائلا". وبالفعل أعلنت سلطات هذه الجمهورية الأربعاء الماضي أنه سيتم في العام المقبل 2023 إجراء استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية، وفي 2024 ستقام الانتخابات الرئاسية.
وفي يوم الجمعة الماضي قال عبد الله ديوب وزير خارجية مالي إن "الإجراءات التي اتخذت هذه الأيام تسير في اتجاه رفع العقوبات".
من جانبها، قامت غينيا هذا الأسبوع بحملة دبلوماسية مكثفة لتهدئة قادة غرب إفريقيا وتجنب مزيد من العقوبات. وكان المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد قد أثار غضب جيرانه من خلال موافقته على فترة انتقالية مدتها 36 شهرا، وهي مهلة زمنية رأى رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال أنها غير مقبولة.
المصدر: أ ف ب