وتعليقا على الوضع فيما يتعلق بعبور البضائع إلى كالينينغراد، أشار ناوسيدا إلى أن هذه الآلية موجودة منذ عام 2004، عندما انضمت ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتنظمها اتفاقية بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن العقوبات دخلت حيز التنفيذ الآن فيما يتعلق بمجموعات معينة من السلع، مما أثار التساؤل حول كيفية تطبيق العقوبات.
وتابع: "من الواضح أن ليتوانيا يجب أن تمتثل لعقوبات الاتحاد الأوروبي وسوف تلتزم بها. يجب أن تتحكم ليتوانيا في تدفق البضائع التي تمر عبر أراضيها".
وعارض توفير أي ممرات عبر أراضي ليتوانيا، وطالب الحكومة ببدء مشاورات عاجلة مع المفوضية الأوروبية.
المصدر: نوفوستي