وتجمع المحتجون أمام لمبنى بعد صدور القرار المثير للجدل يوم الجمعة. وتم تشديد الحضور الأمني حول مقر المحكمة وإغلاق بعض الشوارع المؤدية إليه.
ويطالب المحتجون، الذين تكون النساء الجزء الأكبر منهم، بضمان الحقوق في القيام بعملية الإجهاض، وإصدار قانون فدرالي بهذا الصدد، وكذلك بإصلاح النظام القضائي.
وكانت المحكمة العليا قد ألغت يوم الجمعة قرارا عمره نحو 50 سنة، كان يضمن الحق في الإجهاض على المستوى الفدرالي، ما يعني حظر الإجهاض في بعض الولايات الأمريكية.
وسيتعين على سلطات الولايات اتخاذ القرارات بشأن تشريعاتها بشأن الإجهاض. ويدور الجدل في العديد من الولايات، حيث يدعو التيار المحافظ من الجمهوريين إلى حظر الإجهاض، ويعارضه الديمقراطيون بشدة.
وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإنه مع إلغاء هذا القرار دخل جظر الإجهاض حيز التنفيذ في 6 ولايات.
المصدر: تاس