جاء ذلك خلال إفادتها الصحفية اليوم الأربعاء، 22 يونيو، حيث تابعت زاخاروفا بأن الرد الروسي موجود حاليا في صيغة ما بين الإدارات المختلفة، وأنه لن يكون "دبلوماسيا"، وإنما سيكون "عمليا"، حيث شددت زاخاروفا على أن روسيا قد أبلغت ليتوانيا والاتحاد الأوروبي أن مثل هذه الإجراءات غير مقبولة، وأن الإجراءات المتخذة يجب تغييرها وإعادة الوضع إلى مساره القانوني.
وحول طبيعة وتوقيت الرد الروسي، قالت زاخاروفا إن ذلك قيد النقاش، كما يعتمد على ما إذا كانت فيلنوس ستتخذ أي إجراءات بشأن رفع حظر تقييد العبور.
وكانت ليتوانيا قد أخطرت منطقة كالينينغراد الروسية، بتقييد عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 18 يونيو، وتشمل تلك البضائع: مواد البناء، والمعادن، والأخشاب، والأسمنت، والأسمدة، والكحول، والكافيار، وبعض فئات السلع الأخرى، والتي تمثل حوالي 50% من جميع السلع العابرة إلى المنطقة.
وأكّد الحاكم، أنطون أليخانوف، أن مجمع العبارات في منطقة كالينينغراد سيتعامل مع الشحنات الجديدة على خلفية قرار فيلنوس، كما سيستمر نقل المنتجات النفطية إلى المنطقة عبر ليتوانيا، حتى 10 أغسطس.
من جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن ليتوانيا تتصرف بعدوانية وتجاوزت الخطوط غير الودية باتخاذها هذا القرار. ووفقا لها، يتعين على فيلنيوس أن تتفهم أن مثل هذه الأعمال تصنف بأنها عدائية للدرجة التي "لا وقت فيها للمحادثات" الآن. كما أكدت وزارة الخارجية أن روسيا تحتفظ بالحق في حماية مصالحها الوطنية إذا لم يتم رفع قيود العبور.
كذلك وصف الكرملين قرار السلطات الليتوانية بأنه غير قانوني وغير مسبوق، وأكد على أن هذا الوضع يتطلب تحليلا عميقا ستستغرقه الأيام القليلة المقبلة، بعدها سيتم البت في اتخاذ إجراءات الرد.
المصدر: نوفوستي