وقال في بيان له، إنه "لم يجد أي ظروف تشير إلى ذلك".
وقتل مسؤول مصائد الأسماك آنذاك، والذي تم تحديده فقط باسم عائلته "لي" (47 عاما)، برصاص الجيش الكوري الشمالي في سبتمبر عام 2020، بعد أن فقد في اليوم السابق أثناء عمله بالقرب من جزيرة يونبيونغ في كوريا الجنوبية.
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي وخفر السواحل، مشيرين إلى ديون "لي" في لعب القمار وغيرها من المعلومات الاستخباراتية، أنه "بدا وكأن (لي) كان يحاول الهروب إلى الشمال"، على الرغم من نفي هذا الإعلان بشكل قاطع من قبل عائلته.
من جهته، قال رئيس خفر سواحل "إنتشون" بارك سانغ تشون، معتذرا للعائلة: "أجريت التحقيقات الميدانية دون استبعاد مختلف الاحتمالات، بما في ذلك هروب المسؤول المتوفي إلى كوريا الشمالية، ولكن لم يتم العثور على دليل يؤكد ذلك".
بدوره، قال مسؤول رفيع من وزارة الدفاع، إن "وزارته لم تكتشف أي دليل على هروب مسؤول مصايد الأسماك الطوعي إلى الشمال".
ومن المتوقع أن تؤدي اعتذارات خفر السواحل ووزارة الدفاع إلى تداعيات سياسية كبيرة، حيث كانت حكومة مون جيه -إن السابقة مترددة في الكشف الكامل عن ملابسات وفاة "لي"، باستثناء قولها إنه "يبدو أنه كان يحاول الهروب إلى الشمال".
وصدرت الاعتذارات عقب ساعات من إعلان مكتب الأمن الوطني الرئاسي، أنه "علق الإجراء القضائي الذي اتبعته حكومة مون لمنع الكشف عن المعلومات السرية المرتبطة بوفاة لي".
واتهم مكتب الرئيس يون سيوك-يول حكومة "مون" السابقة بالتقاعس عن الاستجابة بشكل مناسب لنداء أسرة الضحية للوصول إلى الحقيقة، مؤكدا أن "أكبر مسؤولية للدولة هي حماية أرواح وممتلكات الناس".
وعلى الرغم من دعاوى عائلة "لي" والجهود الأخرى، إلا أنه لا يمكن الكشف عن المعلومات الأساسية المتعلقة بالقضية حيث تم أرشفتها كجزء من سجلات حكومة مون الرئاسية السرية، والتي لا يمكن الكشف عنها للجمهور لمدة 15 عاما.
المصدر: "يونهاب"