وقالت لجنة بمجلس النواب يوم الخميس إنها تحقق في ما إذا كان جاريد كوشنر، قد تداول في منصبه الحكومي للحصول على استثمار بقيمة ملياري دولار في شركته الجديدة للأسهم الخاصة من شركة سعودية بارزة.
ومنحت النائبة كارولين مالوني النائبة الديمقراطية عن نيويورك والتي تقود لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، كوشنر مهلة أسبوعين في خطاب أرسل يوم الخميس لتقديم المستندات المتعلقة باستثمار الصندوق السعودي العام الماضي في شركته.
كما طلبت أي مراسلات شخصية بين كوشنر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء إدارة ترامب أو بعدها.
وكتبت مالوني في الرسالة المؤلفة من ثماني صفحات أن اللجنة تحقق في "ما إذا كانت مصالحك المالية الشخصية قد أثرت بشكل غير صحيح على السياسة الخارجية للولايات المتحدة أثناء إدارة والد زوجتك الرئيس السابق ترامب".
وفي بيان ، قال المتحدث باسم كوشنر: "أثناء إبرام ست اتفاقيات سلام في الشرق الأوسط، التزم تماما بجميع الإرشادات القانونية والأخلاقية أثناء وبعد خدمته الحكومية".
وتابع البيان: "إنه فخور بكونه من بين العديد من أصحاب المصلحة في القطاع الخاص الذين يعملون على تعزيز التواصل بين الأمريكيين والإسرائيليين والعرب لتشجيع استمرار التقدم الإقليمي".
ولم يرد متحدث باسم الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على الفور على طلبات للتعليق.
ويخطط الصندوق الجديد لصهر الرئيس السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، لاستثمار الأموال السعودية في إسرائيل.
وخصص صندوق الثروة السيادية السعودي ملياري دولار لشركة "كوشنر أفينيتي بارتنرز" ووافق على السماح بالاستثمار في الشركات الإسرائيلية لأول مرة.
المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية