وقالت الوزارة: "سيتم اتخاذ قرار عادل بشأن كل حالة محددة. ومن بين المحتجزين، هناك من سيطبق بحقهم أشد العقوبات، وهي عقوبة الاعدام وفقا للقانون الجنائي لجمهورية دونيتسك".
وأشارت إلى أنه وفقا للقانون الجنائي لجمهورية دونيتسك الشعبية، يمكن تطبيق حكم الإعدام كإجراء استثنائي للعقاب على القيام بجرائم خطيرة مثل التعدي على حياة الإنسان.
وتابعت: "وفق معطياتنا، هناك المئات، إن لم يكن الآلاف، من حالات قتل للمدنيين بقسوة شديدة تمت على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، والأراضي المحررة حديثا. سيتم تحديد هوية جميع المسؤولين عن تلك الجرائم، وستقضي المحاكم بإعدامهم".
المصدر: RT