40 خبر

تاريخ النشر: 30.04.2022 | 13:31 GMT

ألمانيا تقدم دعوى ضد إيطاليا في محكمة العدل الدولية في قضية تعود للحرب العالمية الثانية

أكدت محكمة العدل الدولية أن ألمانيا قدمت إليها دعوى ضد إيطاليا اتهمت فيها روما بعدم احترام حصانة ألمانيا من الولاية القضائية كدولة ذات سيادة.

وأشارت ألمانيا في هذه الدعوى، وفقا لبيان صدر عن محكمة العدل الدولية أمس الجمعة إلى أن إيطاليا لا تلتزم بالقرار الصادر عن المحكمة في 3 فبراير 2012، والذي أقر بأن إيطاليا قصرت في تنفيذ واجباتها عبر السماح برفع دعاوى قضائية تستهدف إلزام برلين بدفع تعويضات إلى ضحايا جرائم النازية.

PRESS RELEASE: #Germany institutes proceedings against #Italy for allegedly failing to respect its jurisdictional immunity as a sovereign State and requests the #ICJ to indicate provisional measures https://t.co/Cd7h5xsrt8 pic.twitter.com/4b3jis2rVK
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 29, 2022

وشددت ألمانيا في دعواها الجديدة على أن المحاكم الإيطالية منذ ذلك الحين رفعت، في مخالفة لقرار المحكمة الدولية، عددا كبيرا من الدعاوى الجديدة ضد ألمانيا، "في مخالفة لحصانتها القضائية".

وذكر الجانب الألماني أن الحديث يدور عن 25 دعوى قضائية جديدة على الأقل بتت في ما لا يقل عن 15 منها محاكم إيطالية ضد ألمانيا في قضايا تتعلق بسلوك الرايخ النازي إبان الحرب العالمية الثانية.

وتنص الدعوى الألمانية على أن القرار رقم 238 الصادر عام 2014 عن المحكمة الدستورية الإيطالية يمثل "انتهاكا متعمدا للقانون الدولي" ومخالفة لواجبات إيطاليا للامتثال للحكم الصدر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، مشددة على أن هذا القرار "جلب تداعيات سلبية واسعة النطاق".

وطلبت برلين من محكمة العدل الدولية الإقرار بمخالفة إيطاليا التزاماتها باحترام حصانة ألمانيا من الولاية القضائية، لاسيما من خلال المصادرة أو التهديد بمصادرة عقارات تابعة للحكومية الألمانية في أراضي إيطاليا، منها متحف الآثار، ومعهد غوته، والمعهد الألماني للتاريخ، والمدرسة الألمانية في روما.

وطالبت ألمانيا المحكمة بإلزام إيطاليا بإبطال الأحكام الصادرة في القضايا المذكورة واتخاذ إجراءات فعالة للتأكد من عدم نظر المحاكم الإيطالية في دعاوى قضائية ضد ألمانيا تخص مخالفات للقانون الإنساني الدولي ارتكبت من قبل السلطات النازية الألمانية خلال الفترة ما بين عامي 1943 و1945، وتقديم ضمانات إلى برلين بأن هذه "المخالفات لحصانتها السيادية لن تتكرر"، بالإضافة إلى دفع تعويضات عن أي خسائر يمكن تقييمها ماليا نتيجة لتلك المحاكمات في إيطاليا.

وكانت ألمانيا قد لجأت في ديسمبر 2007 إلى محكمة العدل الدولية بعد مواجهتها لسنوات عددا من الدعاوى أمام محاكم إيطالية لجأت إليها عوائل لضحايا الجرائم النازية، وتصر برلين على أن مسألة التعويضات تمت تسويتها في إطار اتفاقات أبرمت بين الدول بعد الحرب العالمية الثانية.

المصدر: RT + "فرانس برس"