تطورات جديدة في قضية "الجنس مقابل النقط" في المغرب

تنظر محكمة الاستئناف بسطات المغربية الخميس بقضية أساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، والتي صارت معروفة إعلاميا بملف "الجنس مقابل النقط"، وهزت جامعة الحسن الأول.

وقال موقع "RUE 20" المغربي إن المحكمة كانت قد قضت في حكمها الإبتدائي بتبرئة الأستاذين "م. ب." و"خالد. ص." من المنسوب إليهما في هذه الواقعة، فيما أدانت "م. خ." بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم.

كما أدانت الأستاذ "ع. م." بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.

وذكر الموقع المغربي أن قاضي التحقيق باستئنافية سطات قرر مؤخرا إنهاء التحقيق التفصيلي مع موظف بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية وطالب جامعي سابق اللذان يوجدان في حالة اعتقال بسجن سطات، بالإضافة إلى ثلاثة طلبة آخرين في حالة سراح.

وأشار إلى أنه أرجع ملف القضية إلى النيابة العامة المختصة لإبداء الرأي فيما تراه مناسبا في انتظار تعيين جلسة لبدء أطوار المحاكمة، بعد أن تمت متابعتهما من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق ـ"الارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة" و"إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات بالنسبة للموظف وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة".

المصدر: موقع "RUE 20" المغربي