واستقال مارك بوميرانتز، الذي ترأس التحقيق الذي تجريه سلطات نيويورك في الشؤون المالية لترامب، في 23 فبراير إلى جانب كاري دان المدعي الآخر في القضية.
وجاء في رسالة بوميرانتز، التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" إنه "استقال على خلفية قرار مدعي منطقة مانهاتن ألفين براغ، عدم المضي في ملاحقة الملياردير الجمهوري قضائي.
وكتب في الرسالة التي نشرت الصحيفة الأمريكية نصها بالكامل، إن "القرار يتعارض مع المصلحة العامة".
وأضاف بوميرانتز إن "فريق التحقيق الذي يطال السيد ترامب، لا يساوره أي شك في أنه ارتكب مخالفات".
وكان التحقيق ينظر فيما إذا "كان ترامب قد ضخم عن طريق الاحتيال قيمة العديد من الأصول لضمان الحصول على قروض ثم قلل قيمتها لخفض الضرائب".
وأطلق سلف براغ المدعي سايروس فانس التحقيق، قبل أن ينتقل إلى براغ مع توليه منصب مدعي مانهاتن في يناير الماضي.
وعندما استقال دان وبوميرانتز الشهر الماضي قال المتحدث باسم براغ إن "التحقيق يتواصل".
وذكرت "نيويورك تايمز" أنه أبلغ مساعديه بأن القضية يمكن أن تمضي قدما في حال ظهور أدلة جديدة، أو إذا ما قرر أحد المقربين من ترامب الانقلاب على الرئيس السابق".
غير أن بوميرانتز كتب: "من غير المرجح أن تحصل أحداث من شأنها تغيير طبيعة القضية... سيكون هناك دائما حقائق إضافية ينبغي متابعتها".
وأضاف: لكن قرار عدم الملاحقة "سيرخي بظلاله على أي احتمالات مستقبلية في ملاحقة ترامب على خلفية السلوك الجنائي الذي قمنا بالتحقيق فيه".
ولم يوجه أي اتهام لترامب الجمهوري البالغ 75 عاما، وقال أكثر من مرة إن القضية "حملة مطاردة سياسية يشنها مدع ديمقراطي".
وفي يوليو العام الماضي وجهت لمنظمة ترامب ومديرها المالي آلن ويسلبرغ، 15 تهمة جنائية وبالتهرب الضريبي.
ودفعت المنظمة ومديرها المالي بالبراءة ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ويسلبرغ منتصف العام.
المصدر: أ ف ب