ورفض قضاة محكمة الاستئناف الإدانات بسبب نفس "الخطأ القانوني" الذي شهد إلغاء خمس قضايا أخرى العام الماضي.
ووجد قاضي الاستئناف جاستيس إديس أن القانون قد "أسيء فهمه" من قبل وزارة الداخلية ودائرة الادعاء الملكية، وأن "بدعة" قانونية تم تطويرها تجعل طالبي اللجوء يعتقدون أنه ليس لديهم دفاع عن اتهامات المساعدة في الهجرة غير القانونية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في طعنين آخرين من طالبي اللجوء في وقت لاحق من هذا العام، في حين أن العديد من الأشخاص الذين اعترفوا بالذنب بناء على "مشورة قانونية معيبة" سيحالون إلى لجنة مراجعة القضايا الجنائية.
المصدر: "الإندبندنت"