وقال: "بعض الأدلة تعتبر أكثر وزنا من إفادات الشهود، لأن الذاكرة البشرية غير كاملة ويمكن التأثير عليها".
وتم جمع معظم الصور ومواد الفيديو التي استخدمها مكتب المدعي العام الهولندي كأدلة من قبل فريق التحقيق المشترك "JIT"، وقد تم التأكد من صحتها بشكل متكرر من قبل محامي الدفاع عن أحد المتهمين في القضية أوليغ بولاتوف، وكذلك من قبل خبراء دوليين ومتخصصين روس.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عام 2018، أن "مقاطع الفيديو التي قدمها فريق التحقيق، والتي يزعم أنها سجلت نقل مجمع (Buk-M1) من روسيا إلى أراضي أوكرانيا، بها عدد من علامات التزوير".
وأشارت، إلى أن "هناك أيضا أسئلة حول التسجيلات الصوتية، إذ تم إجراء الفحص فيما يتعلق فقط بالمحادثات المنسوبة إلى المتهم أوليغ بولاتوف، ولم تسفر عن نتائج ملموسة".
وقام معهد الطب الشرعي بهولندا، بناء على طلب المحكمة، بتحليل 14 سجلا وتوصل إلى استنتاج مفاده أن "الصوت في 12 منهم يعود إلى الشخص ذاته أكثر من أشخاص مختلفين بدرجة أكبر بكثير من الاحتمال، لكنه لم يحدد اسم هذا الشخص"، علاوة على ذلك، "تم إرسال المواد لتحليلها إلى مركز علوم الطب الشرعي الليتواني، الذي ذكر فقط أنه لم يعثر على آثار تلاعب في أي من السجلات الأربعة عشر، ولكنه لم يذكر أيضا أي أسماء محددة".
وفي تفاصيل الحادث، "تحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الماليزية من طراز (Boeing-777) كانت تحلق من أمستردام إلى كوالالمبور في 17 يوليو 2014 في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 298 شخصا من مواطني عشر دول".
وأعلن فريق العمل المشترك في يونيو 2019، أنه "حدد مجموعة من أربعة أفراد يشتبه في تورطهم في الحادث وهم القيادي في جمهورية دونيتسك إيغور جيركين (ستريلكوف) ومرؤوسوه سيرغي دوبينسكي وأوليغ بولاتوف وليونيد خارتشينكو"، حيث بدأت المحاكمة ضدهم في 9 مارس 2020، واتهموا بتسليم مدفع "بوك" المضاد للطائرات إلى أوكرانيا من روسيا.
وتجري محاكمة جميع المتهمين غيابيا، إذ يمثل محاميان هولنديان مصالح بولاتوف.
أعرب المسؤولون الروس مرارا عن عدم ثقتهم في عمل فريق التحقيق الجنائي، الذي أجرى التحقيق في قضية "MH17"، وأشاروا إلى "عدم صحة حجج الادعاء وعدم الرغبة في استخدام نتائج موسكو في سياق التحقيق".
المصدر: "تاس"