الكنيسة الفرنسية تتخذ قرارات حاسمة بشأن جرائم جنسية بحق قاصرين

يجتمع أساقفة وكهنة في مدينة لورد في جنوب غرب فرنسا، اليوم الاثنين، لإقرار "خطوات" و"جدول زمني" لوضع إجراءات للحد من الجرائم الجنسية بحق الأطفال.

ويتعين على الأساقفة الفرنسيين الـ120 اعتماد هذه القرارات اليوم في تصويت مغلق بعد عدة أيام من العمل، وذلك بعد شهر على نشر تقرير صادم حول فضائح عنف جنسي ضد قاصرين في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية.

وسيكون هذا الرد "الترجمة الملموسة" للتوصيات الـ45 للجنة المستقلة برئاسة جان مارك سوفيه، بحسب رئيس مجلس الحماية ومحاربة العنف الجنسي ضد الأطفال في مجمع أساقفة فرنسا المونسنيور لوك كريبي.

وقدمت اللجنة تقريرا في مطلع أكتوبر أحصت فيه تعرض نحو 330 ألف شخص دون الـ18 من العمر لتعديات جنسية منذ العام 1950 من قبل كهنة ورجال دين في فرنسا.

وركز الأساقفة في لورد على عدة مواضيع منها "التعويض المالي (للضحايا) وتمويل" صندوق "وقاية وتدريب" و"الحكم والسيطرة" و"العقيدة والقانون الكنسي والعدالة" و"المسؤولية والاعتراف".

وقرر الأساقفة الفرنسيون المجتمعون في لورد "الاعتراف بمسؤولية الكنيسة كمؤسسة" عن أعمال العنف الجنسية التي لحقت بآلاف الضحايا والإقرار بـ"البعد المعمم" لهذه الجرائم.

المصدر: "أ ف ب"