الهند وبريطانيا تطلقان مشروع شبكة شمسية عالمية بمؤتمر المناخ في غلاسكو

ويتم إطلاق المشروع، المعروف باسم "مبادرة الشبكات الخضراء"، من قبل التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الذي أطلقته الهند وفرنسا في مؤتمر المناخ بباريس عام 2015 لتعزيز الطاقة الشمسية.

اتفقت المملكة المتحدة والهند على توحيد الجهود في هذه المبادرة في مايو.

وبالرغم من أن الطاقة الشمسية أصبحت أرخص من البدائل الأكثر تلويثا للبيئة، فإنه لا يمكن للبلدان الاعتماد عليها في الليل، ويجب الرجوع إلى الوقود الأحفوري الذي ينتج الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وهذا هو الحال بشكل خاص في بلدان مثل الهند، حيث الطلب على الطاقة آخذ في الارتفاع.

ويعتمد المشروع الجديد على فكرة أن الشمس تشرق دائما في جزء ما من العالم، ويهدف المشروع إلى إنشاء شبكة عالمية تنقل طاقة الشمس من مكان إلى آخر، وفقا لأجاي ماثور، المدير العام لـلتحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وقال ماثور:"على سبيل المثال، عندما يكون هناك ظلام في شرق آسيا، لا يزال الضوء في الهند.. فإذا كان هناك كابل بين الهند وشرق آسيا، يمكن توفير الكهرباء الشمسية لشرق آسيا".

إن فكرة الشبكة الممتدة عبر المناطق ليست جديدة، ولكن هذه هي المحاولة الأولى لإنشاء شبكة عالمية. ويرى بعض الخبراء أن المشروع بمثابة مواجهة هندية لمبادرة الحزام والطريق الصينية الشاملة للبنية التحتية.

وفي السياق ذاته، قال ماثور إن التقديرات أظهرت أنه في السنوات الثلاث المقبلة، ستصبح الطاقة الشمسية رخيصة مثل طاقة الوقود الأحفوري، ما سيسهل بناء محطات طاقة شمسية جديدة ومنشآت تخزين. ولكن حتى ذلك الحين، سيتطلب الأمر من البلدان ذات الأولويات المختلفة أن تتوصل إلى اتفاقيات معقدة.

وشدد على أن المشروع يهدف إلى البدء بـ "تحالف الرغبة" ، مثل دولتين تستفيدان بشكل متبادل من نقل الطاقة الشمسية. سيتعين على هذه البلدان بعد ذلك أن تقرر كيف تريد أن يعمل الربط البيني، وما هي القواعد التي ستنظمه.

وأردف قائلا "عدد الدول الراغبة سيزداد مع مرور الوقت، مع انخفاض التكاليف وزيادة اليقين".

وعلى صعيد متصل، قال ماثور إن المستثمرين بحاجة إلى التأكد من أن استثماراتهم آمنة، وأنهم يمكنهم الحصول على عائد إيجابي، مع ضمان أن تكلفة الكهرباء المولدة ستكون في متناول الجميع.

وأشار إلى أن التحالف الدولي للطاقة الشمسية يأمل في الدخول في اتفاقية مع مجموعة جديدة تسمى (التحالف العاملي للطاقة)، والتي تضم منظمات خيرية وأطرافا متعددة مثل البنك الدولي، لإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للمشروع والمساعدة في تخفيف المخاطر.

وقال: "لذلك نقوم بإنشاء المشاريع ، ونأخذها إليهم وهم يساعدوننا ... على جعل هذه المشاريع آمنة بما يكفي لجذب الاستثمارات من المنظمات الدولية".

التحدي المحتمل الآخر هو ما إذا كان المسار بين البلدين سالكا أم لا، لاسيما إذا لم تكن البلدان مستقرة.

في حالات أخرى، ستكون هناك حاجة إلى كابل أطول أو كابل يمر تحت المحيط. يمكن لأي من هذه العوامل زيادة التكاليف بشكل حاد.

حتى مع وجود جدول زمني "صارم إلى حد ما" قال ماثور إن المشاريع الأولى التي تربط الشبكات الإقليمية المختلفة "ستستغرق عاما" ، نظرا لأن البلدان تحتاج أولا إلى الاقتناع بالمفهوم ثم العمل معا لتحديد أفضل طريقة لتطوير الربط البيني.

المصدر: أسوشيتد برس