وقال عضو الكونغرس في تشيلي توماس هيرش عند توجيه الاتهام لبينيرا في مجلس النواب وهي الخطوة الأولى في عملية الإقالة التي قد تستمر لعدة أسابيع، إن رئيس البلاد استخدم "مكتبه في الأعمال الشخصية".
هذا وقالت مارتا هيريرا، مسؤولة وحدة مكافحة الفساد في مكتب المدعي العام في تشيلي الأسبوع الماضي إن "المدعي العام قرر فتح تحقيق جنائي في الوقائع المرتبطة بوثائق باندورا والمرتبطة بشراء شركة التعدين دومينغا وبيعها، على ارتباط بعائلة الرئيس بينيرا" مشيرة إلى أنه "نظرا لخطورة الوقائع قيد التحقيق"، سيجري التعامل مع القضية من قبل نيابة إقليمية.
وبحسب "وثائق باندورا"، فإن شركة التعدين مينيرا دومينغا بيعت عام 2010 لرجل الأعمال كارلوس ألبرتو ديلانو، صديق الرئيس التشيلي، لقاء 152 مليون دولار، في صفقة عقدت في جزر فيرجين البريطانية.
وكان يفترض أن تسدد قيمة الصفقة على ثلاث دفعات، وتتضمن بندا مثيرا للجدل يجعل الدفعة الأخيرة مشروطة "بعدم إنشاء محمية بيئية في منطقة عمل شركة التعدين، كما كانت تطالب مجموعات بيئية".
وبحسب التحقيق، فإن حكومة بينيرا، بعدما رفضت مشروع شركة أخرى باسم الدفاع عن البيئة، لم تقم في نهاية الأمر محمية في المنطقة المعنية، حيث كان يفترض أن يجري التعدين، ما سمح بتسديد الدفعة الثالثة.
المصدر: "أ ف ب"