وقال: "لا نشارك القرار الذي أعلنه اليوم مكتب المدعي العام ببدء تحقيق في القضية التي كانت معروفة بالفعل ونظرت فيها المحكمة".
وأشار بينيرا، إلى أن مكتب المدعي العام والمحاكم في عدة حالات قاموا بالتحقيق بالفعل في ظروف بيع منجم "دومينغا"، ولديهم جميع البيانات المتعلقة بشروط الصفقة، وأنهم لم يعثروا على مادة "الجريمة".
وأضاف: "أنا على ثقة تامة من أن القضاة سيؤكدون مرة أخرى عدم وجود انتهاكات، وسيحكمون ببراءتي الكاملة.. كرئيس لتشيلي لم أتخذ أي إجراء يتعلق بمنجم دومينغا".
وأصدر بينيرا بيانا بعد إعلان النيابة العامة بدء التحقيق مع رئيس الدولة للاشتباه في "تلقي رشاوى وجرائم ضريبية في بيع منجم دومينغا".
يذكر أن الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ)، نشر أرشيفا من الوثائق أطلق عليه تسمية "ملف باندورا" في الثالث من أكتوبر الجاري، فيما كشف المنفذ الإعلامي التشيلي "Siper"، وهو عضو في الاتحاد، عن مقال يستند إلى هذه الوثائق، والذي ينص على أنه "في ديسمبر 2010، وخلال الفترة الرئاسية الأولى لبينيرا، باعت عائلته حصة في منجم دومينغا مقابل 152 مليون دولار".
وبحسب الصحيفة، "تم تقسيم الدفع إلى ثلاثة أجزاء، بحيث تستند الدفعة الأخيرة إلى إعلان الحكومة المنطقة التي يقع فيها المنجم محمية طبيعية".
من جهتها، أعلنت المعارضة التشيلية بالفعل أنها تعتزم بدء إجراءات عزل ضد بينيرا.
المصدر: "تاس"