وخلال حديث حول شروع اللجنة الدستورية في البرلمان الإيراني في مناقشة محاسبة المسؤولين، نقلت وكالة أنباء تسنيم عن نصر الله بجمنفار، نائب رئيس لجنة المادة 90 النيابية قوله: "رفعت الهيئة عدة قضايا في هذا الصدد، بعضها أحيل إلى القضاء كما يجري الانتهاء من بعضها".
وأشار بجمنفار أيضا إلى أنه حتى الآن تمت إحالة قضيتين بهذا الخصوص إلى القضاء من قبل الهيئة "القضية الأولى تتعلق بالبورصة والثانية بتدخلات النقد الأجنبي من قبل بعض الأشخاص في الحكومة السابقة، وخاصة السيد، روحاني الرئيس السابق".
وقال الناب عن مدينة مشهد في البرلمان: "تم رفع قضية أخرى في الهيئة بخصوص مسائل الإسكان، والتخلي عن الإجراء الذي اتخذه مسئولو الحكومة السابقة، والتي سنحيلها إلى القضاء في الأيام المقبلة بعد استكمال عمل الخبراء في هذه القضية".
المصدر: تسنيم