السويد.. انطلاق محاكمة مسؤول إيراني سابق بتهمة "قتل عدد كبير من المعارضين بأوامر من الخميني"

في إجراء غير مسبوق وحساس للغاية، بدأت اليوم الثلاثاء في السويد محاكمة مسؤول سابق في النظام الإيراني لدوره المفترض في "عمليات إعدام جماعية لمعارضين، في صيف 1988"، بحسب "فرانس برس".

إقرأ المزيد

نجل شاه إيران السابق يدعو الغرب إلى توجيه "الضربة القاضية" لإيران

وأشارت النيابة العامة السويدية إلى أن "حميد نوري، قام بين 30 يوليو و16 أغسطس 1988 في سجن كوهردشت في كرج بإيران، بصفته نائب المدعي العام، بقتل متعمد لعدد كبير جدا من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى حركة "مجاهدي خلق" بناء على "أمر" بالإعدام صادر عن أية الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد هجمات نفذتها الحركة ضد النظام في نهاية الحرب الإيرانية-العراقية (1980-1988)".

هذا وانطلقت المحاكمة عند الساعة 09:15 بالتوقيت المحلي (الساعة 07:15 بتوقيت غرينيتش) في محكمة ستوكهولم، حيث بدا المتهم، الذي ارتدى لباسا فاتح اللون، هادئا ومبتمسا برفقة محامييه الاثنين، في حين أنه من المقرر عقد ثلاث جلسات خلال الأسبوع الراهن في إطار هذه المحاكمة الطويلة التي يفترض أن تستمر حتى أبريل 2022، والتي يتوقع أن يدلي خلالها عشرات الشهود بإفادتهم، بحسب "فرانس برس".

وأوضحت "فرانس برس" أن "مئات من الأشخاص غالبيتهم، من "مجاهدي خلق"، تجمعوا أمام محكمة ستوكهولم قبل بدء المحاكمة، مطالبين القضاء السويدي والدولي بإدانة الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي".

تجدر الإشارة إلى أن "حميد نوري الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، يمثل أمام المحكمة خصوصا بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم قتل"، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم"ـ في حين أن "هذه القضية تعتبر حساسة للغاية في إيران، إذ إن ناشطين يتهمون مسؤولين حاليين في الحكومة بالضلوع فيها، على غرار الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، الذي تتهمه منظمة العفو الدولية بأنه كان عضوا في "لجنة الموت" المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء عام 1988، عندما كان مدعيا عاما مساعدا في محكمة طهران الثورية".

من جانبها، لفتت آنا ويستر من محكمة ستوكهولم، إلى أن "هذه المحاكمة ذات البعد الدولي تشكل سابقة في تاريخ البلدين".

وتم إيقاف حميد نوري (60 عاما) في نوفمبر 2019 في مطار ستوكهولم-أرلاندا الدولي خلال زيارة للسويد، حيث يخضع مذاك للحجز الموقت.

المصدر: "فرانس برس"