88 خبر

تاريخ النشر: 18.07.2021 | 10:34 GMT

خلاف جديد بين القائمتين العربيتين في الكنيست الإسرائيلي

اندلع خلاف جديد في الكنيست الإسرائيلي بين "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس و"القائمة المشتركة" التي يتزعمها أيمن عودة بشأن مشروع ميزانية الدولة.

وأعلن عودة في حديث إلى القناة الـ12 الإسرائيلية مساء أمس السبت أن "القائمة المشتركة" ذات الأغلبية العربية ستصوت ضد مشروع الميزانية الذي يحاول الائتلاف الحاكم تمريره.

وشدد عودة على أن المشروع الذي طرحه وزير المالية أفيغدور ليبرمان "لا يحمل أي بشرى خير للطبقات المستورة والمستضعفة في المجتمع الاسرائيلي"، مشيرا الى خطط هذا الوزير اليميني لرفع سن الخروج إلى التقاعد.

ووجه عودة انتقادات إلى "القائمة العربية الموحدة" المنتمية إلى الائتلاف الحاكم، قائلا إن هذا الحزب لم يقدم شيئا حتى الآن لصالح المجتمع العربي، بينها طرحت "القائمة المشتركة" (التي لم تنضم إلى الائتلاف) خطة بمليارات الشواكل وأسقطت قانون المواطنة.

بدوره، صرح رئيس "القائمة الموحدة" منصور عباس تعقيبا على تصريحات عودة بأن "القائمة المشتركة" تحاول المساس بالائتلاف الحاكم بـ"أساليب استفزازية وشعبوية"، لافتا إلى أن استخدام مثل هذه الأساليب على مدى سنوات لم يتح لـ"المشتركة" حل أي من المشاكل التي يواجهها المواطنون العرب في إسرائيل.

وأشار عباس إلى أنه كان سيرحب بانضمام قائمة عودة إلى الائتلاف الحاكم، غير أنه يعتبر هذه الخطوة مستحيلة في الظروف الحالية.

وأوضح: "لست ضدهم، لكن لا يمكن الاتكال على وعودهم، إذ انهم يتعاونون أحيانا مع (حزب رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو) "الليكود" والأرثذوكسيين المتشددين. في نهاية المطاف، سيتم تبني مشروع الميزانية بأصوات نواب الائتلاف حصرا".

يذكر أن تمرير مشروع الميزانية يعد من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تولت مقاليد الحكم قبل شهر.

ويتعين على الحكومة تمرير مشروع الميزانية في غضون 100 يوم منذ أدائه اليمين الدستورية، وإذا لم يحدث ذلك فإنه سيدفع البلاد إلى انتخابات جديدة.

المصدر: "مكان" + "تايمز أوف إسرائيل"

"القائمة العربية الموحدة" تعلق التنسيق مع حكومة بينيت وتحرمها من الأغلبية في الكنيست

أعلن نائب عن "القائمة العربية الموحدة" في الكنيست الإسرائيلي أن حزبه قرر تعليق التنسيق مع الائتلاف الحاكم ما سيحرم "حكومة التغيير" من دعم أغلبية أعضاء الهيئة التشريعية.