وعلق غارلاند في أول رد فعل منه بعد الكشف عن القضية، قائلا: "يجب ألا تمارس الاعتبارات السياسية أو أي اعتبارات أخرى غير مبررة، أي دور في قرارات المدعين العامين"، مؤكدا أن "أي إخلال بالواجب سيواجه بعواقب صارمة".
وأضاف: "إذا أثبت التحقيق أنه ينبغي اتخاذ تدابير، فلن أتردد في التصرف سريعا".
وتعهد بمراجعة الآليات السارية بالنسبة للتحقيقات التي تستهدف أعضاء في الكونغرس.
وأبلغت شركة "آبل" مؤخرا النائبين الديمقراطيين آدام شيف وإريك سوالويل بأن وزارة العدل طلبت في 2017 و2018 تسليمها قسما من بياناتهما في إطار تحقيق حول تسريب معلومات مصنفة سرية.
وكان للكشف عن هذه المراقبة وقع القنبلة في أوساط الديمقراطيين، حيث طلبت وزارة العدل الجمعة من محققها العام فتح تحقيق في القضية.
المصدر: "أ ف ب"