وانتقد لاريجاني الذي يشغل منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، قرارات مجلس صيانة الدستور في رفض وتأييد أهلية المرشحين للرئاسة، معتبرا أنه لا يمكن الدفاع عنها.
وكشف عن دور للأجهزة الاستخباراتية في اتخاذ قرارات المجلس.
كلام صادق آملي لاريجاني، يأتي رغم إعلان شقيقه قبوله بقرار مجلس صيانة الدستور باستبعاده من السباق للرئاسة، وقال بوقت سابق اليوم: "كانت لدي إرادة كبيرة لحل مشاكل البلاد".
من جهته، قال نائب الرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري تعليقا على عدم قبول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة من قبل مجلس صيانة الدستو، إن النتائج السياسية والاجتماعية لقرار رفض أهليتي للترشح للانتخابات الرئاسية تقع على عاتق مجلس صيانة الدستور.
وأضاف أنه "دخل ساحة التنافس من أجل تحقيق انفراجة في معيشة المواطنين وتنمية إيران ولبدء مرحلة جديدة من الإصلاحات، وحرصا على مشاركة شعبية واسعة في الانتخابات"، معتبرا أن رفض أهلية الكثير من الشخصيات الكفوءة والمؤهلة هو تهديد حقيقي للمشاركة الشعبية والتنافس العادل بين التيارات السياسية.
وكان مجلس صيانة الدستور في إيران، أيد أهلية 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية وهم:
- رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.
- أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي.
- الأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي.
- رئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني.
- نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي.
- محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.
- رئيس اتحاد رياضة "الزورخانة"، وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة.
ويعني ذلك استبعاد لاريجاني وجهانغيري، والرئيس السابق أحمدي نجاد الذي لم يصدر منه أي تعليق حتى الساعة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران يوم 18 يونيو المقبل.
المصدر: RT