وجاء في بيان حزب الإرادة الشعبية، اليوم الاثنين:
أولا: إن تحديد موقف من هذه الانتخابات هو شأن سوري داخلي بحت، وليس للدول والقوى الخارجية الحق في التدخل، سواء تأييدا أو اعتراضا.
ثانيا: لا علاقة نهائيا بين انتخابات 26 من الشهر الحالي وبين القرار 2254 والانتخابات التي ينص عليها، فالانتخابات المنصوص عليها في 2254 هي انتخابات تقوم على أساسٍ دستوري جديد يتفق عليه السوريون.. وهو ما ينبغي العمل لتحقيقه.
ثالثا: لن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء الأزمة السورية، لأنها لا تجري في السياق الذي نص عليه قرار مجلس الأمن 2254، والذي يفسح المجال لمشاركة كل السوريين وإشراف مراقبين من الأمم المتحدة.
رابعا: أخطر من ذلك، أنه ضمن وضع تقسيم الأمر الواقع القائم، وناهيك عن مسألة النزاهة والشفافية، فإن هذه الانتخابات ستجري على جزء من الأرض السورية وليس كامل الأرض السورية، وستشمل جزءا من السوريين داخل وخارج سوريا، لا كلهم. وهذا الأمر سيساعد بشكل مباشر أو غير مباشر، أولئك الذين يسعون إلى تكريس تقسيم البلاد عبر تحويل خطوط الفصل، من خطوط فصل مؤقتة عسكرية الطابع، إلى خطوط فصل دائمة اقتصادية وسياسية، وباستخدام أدوات الحصار والعقوبات، من جهة، وبالاستفادة من "انتخابات" متفرقة لا تشمل أي منها كل السوريين وكل الأرض السورية، من جهة أخرى.
خامسا: إن معيار نجاح أي انتخابات، هو مساهمتها في حل المشاكل المنتصبة أمام الدولة والمجتمع، وبين أهم تلك المشاكل تلك المتعلقة بكرامة الناس ومعيشتها ووضعها الاقتصادي الاجتماعي.. وهذه المشاكل كلها لن تسهم هذه الانتخابات في حلّها.
وأكد الحزب في ختام البيان أن ما ينبغي العمل عليه، وما يمكن تحقيقه بالتفاعل بين التوازن الدولي الجديد وجهود الوطنيين السوريين، هو التنفيذ الكامل للقرار 2254 كطريق إلزامي ووحيد للحفاظ على وحدة سوريا، ولفتح الطريق أمام شعبها لتقرير مصيره بنفسه بشكل فعلي. وبما يخص الانتخابات المزمع عقدها في 26 من الشهر الحالي فموقفنا هو ذاته موقفنا من الانتخابات التي جرت عام 2014: عدم المشاركة لا ترشيحا ولا تصويتا.
المصدر: حزب الإرادة الشعبية