إسلام آباد تندد بقرار البرلمان الأوروبي بخصوص قوانين التجديف الباكستانية

استنكرت باكستان تحرك البرلمان الأوروبي الذي تبنى يوم الخميس قرارا يطالب إسلام آباد بالسماح للأقليات الدينية بحرية ممارسة طقوس العقيدة.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا أعربت فيه عن خيبة أمل الحكومة في القرار الأوروبي، قائلة إنه "يعكس عدم فهم سياق قوانين التجديف والحساسيات الدينية المرتبطة بها في باكستان - وفي العالم الإسلامي الأوسع".

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تتخذ إسلام آباد خطوات عملية بشأن هذه القضية. ونظمت الأحزاب الإسلامية المتطرفة في السنوات الأخيرة مسيرات عنيفة لمنع الحكومة من إجراء أي تغييرات في قوانين التجديف.

وكان البرلمان الأوروبي قد ناشد إسلام آباد إطلاق سراح زوجين مسيحيين - شغوفتا كوثر وزوجها شفقت إيمانويل - اللذين ينتظران تنفيذ حكم الإعدام فيهما منذ 2014. والمدانين بإهانة النبي محمد.

كما حث السلطات الباكستانية على إلغاء قوانين التجديف المثيرة للجدل في البلاد، وتزويد كوثر وإيمانويل بالرعاية الطبية اللازمة وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقهما "على الفور ودون قيد أو شرط".

كذلك أعرب المجلس عن قلقه إزاء تزايد الهجمات الإلكترونية وغيرها من الهجمات على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، وطلب من باكستان اتخاذ خطوات لضمان سلامتهم.

بموجب قوانين التجديف الباكستانية، يمكن الحكم على أي شخص متهم بإهانة الإسلام بالإعدام إذا أدين. مجرد الاتهام بالتجديف يمكن أن يتسبب في أعمال شغب وتحريض الغوغاء على العنف والقتل.

وتم القبض على كوثر وإيمانويل في عام 2013 للاشتباه في إرسالهما رسالة نصية تحمل تجديفا إلى رجل دين مسلم في إقليم البنجاب الواقع في شرق البلاد، وهو ادعاء نفاه كلاهما. حوكم الاثنان وحُكم عليهما بالإعدام في عام 2014. ومنذ ذلك الحين، ما زالت طعونهما معلقة في محكمة لاهور العليا.

ووفقا لجماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، غالبا ما تُستخدم مزاعم التجديف في باكستان لترهيب الأقليات الدينية وتصفية حسابات شخصية.

وقُتل حاكم البنجاب على يد حارسه في عام 2011 بعد أن دافع عن المرأة المسيحية، آسيا بيبي، التي كانت متهمة بالتجديف. تمت تبرئتها بعد أن أمضت ثماني سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام فيها، وغادرت باكستان إلى كندا للانضمام إلى أسرتها بعد تلقيها تهديدات.

المصدر: أسوشيتيد بريس