مآخذ الأتراك على "اتفاقية حماية المرأة" والنصوص التي دفعتهم للانسحاب منها!

إقرأ المزيد

تركيا توضح سبب قرار الانسحاب من معاهدة حماية المرأة من العنف

وكانت تركيا قد أعلنت في 20 مارس انساحبها من طرف واحد من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والمعروفة أيضا باسم "اتفاقية إسطنبول".

وعلل بيان للرئاسة التركية الخطوة بصورة إجرائية بالقول إن المادة 80 من "اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما"، تسمح لأطرافها بالانسحاب، وذلك بإبلاغ المجلس الأوروبي.

وموضوعيا، انتقد البيان اتفاقية اسطنبول، وقال إنها كانت في البداية تهدف إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة، "لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية".

وشدد البيان على أن قرار تركيا الانسحاب من هذه الاتفاقية يستند إلى السبب المذكور أعلاه.

ودعّم بيان الرئاسة التركية موقف سلطات البلاد بالقول إن "6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا والمجر والتشيك ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا، لم تصدق (حتى الآن) على هذه الاتفاقية".

كما رصد البيان الرسمي التركي أيضا أن "بولندا اتخذت خطوات للانسحاب من الاتفاقية مستشهدة بمحاولة مجموعات المثليين فرض أفكارهم حول الجنوسة (النوع) الاجتماعية على المجتمع ككل".

اللافت أن تركيا كانت أول دولة "صدقت" هذه الاتفاقية التي أبرمت في عام 2011 ، وكان ذلك في العام التالي، في حين أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيد في عام 2014.

ولمعرفة سبب تخلي الأتراك عن الاتفاقية وانسحابهم منها، نستعرض بعض بنودها، وهي تقول على سبيل المثال: "يشير تعبير (العنف المنزلي) إلى كافة أعمال العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الاقتصادي التي تقع ضمن الأسرة أو في المنزل أو بين الزوجين أو العشيرين السابقين أو الحاليين، بصرف النظر عن كون الجاني يقيم مع الضحية، أو كان يقيم معها، ويشير مصطلح (النوع) إلى الأدوار والتصرفات والأنشطة والاختصاصات المبنية اجتماعيا والتي يعتبرها مجتمع معيّن مناسبة للنساء والرجال، ويشير تعبير (العنف ضد المرأة القائم على النوع) إلى كل عنف يمارس ضد المرأة لأنها امرأة، أو يطال النساء بكيفية غير متناسبة، ويشير مصطلح (ضحية) إلى كل شخص طبيعي خاضع للتصرفات المحددة في النقطتين (أ) و(ب)؛ و يشمل لفظ (امرأة) الفتيات دون سن الثامنة عشر".

 وقد يكون السبب الرئيس لرفض الأتراك لاتفاقية اسطنبول ما ورد في البند التالي: "يجب تأمين تفعيل بنود هذه الاتفاقية من قبل الأطراف، وخاصة من خلال التدابير الهادفة إلى حماية حقوق الضحايا، دون أي تمييز، خاصة التمييز القائم على الجنس أو النوع أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية، أو غيرها من الآراء، أو الأصول القومية أو الاجتماعية، أو الانتماء إلى أقلية قومية، أو الثروة أو الميلاد أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية، أو العمر أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الوضع العائلي أو وضع المهاجر أو اللاجئ، أو أي وضع آخر".

وتقول هذه الاتفاقية أيضا على لسان أطرافها إنها "تحرص على عدم اعتبار الثقافة أو العادات أو الدين أو التقاليد أو (الشرف) مبررا لأعمال العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية".

المصدر: RT