واستنكر البيان الذي صوت لصالحه 581 نائبا وعارضه 50 آخرون فيما امتنع 44 عن التصويت، اعتقال السلطات الروسية لنافالني واصفا ذلك "عملية قمع"، وجدد الدعوة إلى التحقيق في حادثة التسميم المزعوم التي تعرض لها نافالني في روسيا شهر أغسطس الماضي.
وناشد البرلمان الأوروبي الاتحاد والدول الأعضاء فيه مراجعة التعاون مع روسيا بشأن مختلف المسائل، وشدد خاصة على ضرورة تعليق أعمال بناء خط أنابيب "السيل الشمالي 2" فورا.
كما حث البرلمان المجلس الأوروبي على اتخاذ موقف أنشط إزاء القضية في جلساته المستقبلية وتشديد العقوبات بحق روسيا بشكل ملموس، موضحا أن الحديث يدور عن اتخاذ إجراءات عقابية ضد الكيانات والأشخاص الذين لديهم ضلوع في قرار اعتقال نافالني، بالإضافة إلى أبرز "الدعائيين الروس" في مجال الإعلام ورجال الأعمال.
كما دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد إلى تبني نظام عقوبات جديد خاص بملاحقة "متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان"، بحق المسؤولين عن "الاعتداءات على نافالني" المزعومة.
وطالب البرلمان الأوروبي بـ"ألا تكون أوروبا مرتعا للأموال الروسية مجهولة المصدر".
ولا تحمل قرارات الاتحاد الأوروبي قوة إلزامية.
قضية التسميم المزعوم لنافالني واعتقاله في روسيا
ونقل نافالني في 20 أغسطس الماضي في حالة غيبوبة إلى مستشفى في مدينة أومسك الروسية، بعد أن تدهورت صحته فجأة عندما كان على متن طائرة متوجهة من مدينة تومسك إلى موسكو.
وبعد عدة أيام، وافقت الحكومة الروسية بطلب من عائلة نافالني، على نقله إلى ألمانيا، وأعلنت برلين لاحقا عن اكتشاف أدلة تؤكد أن نافالني تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك".
وحمل نافالني عناصر في هيئة الأمن الفدرالية الروسية المسؤولية عن تسميمه المزعوم.
وتنفي موسكو صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع، وشددت على أن الفحوصات التي خضع لها نافالني في أومسك لم تكشف أثار أي مواد سامة في جسمه، متهمة ألمانيا برفض التعاون في التحقيق بالموضوع، فيما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهزة استخبارات أجنبية بفبركة القضية.
وعاد نافالني إلى روسيا الأحد الماضي، وتم توقيفه في مطار شيريميتيفو بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاختلاس.
وأمرت محكمة في روسيا مؤخرا اعتقال نافالني حتى 15 فبراير القادم.
المصدر: تاس + نوفوستي