وندد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالخطوة التي قال إنها محظورة بموجب القانون الدولي.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "هذه رابع عملية إعدام مؤكدة تنفذ كعقوبة على جريمة ارتكبها حدث في إيران في 2020.. بموجب القانون الدولي، إعدام من ارتكبوا جرائم وهم أحداث محظور تماما وعلى إيران الانصياع لهذا المنع".
وأضاف: "ميشيل باشليه مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تدين بشدة قتل محمد حسن رضائي.. نحن أيضا نشعر بالاستياء من تنفيذ الإعدام على الرغم من التواصل مع حكومة إيران بشأن القضية".
وأفادت منظمة العفو الدولية في تغريدة على "تويتر" بأن رضائي أدين بناء على ما قيل إنها اعترافات انتزعت قسرا وقضى 12 عاما في انتظار الإعدام.
ولم تأت وسائل الإعلام الإيرانية حسب "رويترز" على ذكر الإعدام ولم يتسن التواصل مع مسؤولين قضائيين للتعليق.
وطبقا للقانون الإيراني يعتبر سن البلوغ هو انتهاء سن الطفولة وهو 15 للفتيان و9 سنوات للفتيات ويعود للقاضي الحكم على نضج المتهمين في قضايا عقوبتها الإعدام، وعندما يكون هناك فارق واضح بين القوانين المحلية والدولية تستند السلطات الإيرانية للقوانين المحلية.
المصدر: رويترز