وقضت المحكمة بأن قانون التقادم لمدة خمس سنوات لا ينطبق على محاكمات الاغتصاب العسكري والإدانات التي حدثت بين عامي 1986 و2006.
وعلق الكولونيل المتقاعد بالقوات الجوية، دون كريستنسن، رئيس مناصرة ضحايا الاعتداء الجنسي في الجيش، على قرار المحكمة في بيان، معتبرا أن "ما حصل هو انتصار كبير للناجيات من الاغتصاب العسكري... إن الإجماع على هذا الرأي هو دليل على مدى خطأ رأي المحكمة الأدنى (المحكمة العسكرية)".
وأضاف: "تمت استعادة العدالة لثلاث ناجيات، وعاد الأمل لعدد آخر لا يحصى".
واستمعت المحكمة في أكتوبر إلى الحجج في القضية، والتي تتعلق بكيفية مقاضاة ومعاقبة جرائم الاغتصاب المرتكبة من قبل أفراد في الخدمة العسكرية.
المصدر: "The Hill"