ويبدأ سريان "خطة عمل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية" اعتبارا من 8 ديسمبر على أراضي الاتحاد حصرا، ومن المقرر أن تطبق ضد جهات (أشخاص ومؤسسات) ارتكبت جرائم خطيرة ضد حقوق الإنسان، مثل إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو عنف جنسي أو انتهاكات لحرية التجمع والرأي والعبادة.
وفي وقت سابق جرى تبني النظام الجديد، الذي وصفه البعض بنسخة "قانون ماغنيتسكي" في الولايات المتحدة، على مستوى الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي وتتضمن قائمة الإجراءات العقابية تجميد الأصول البنكية وحظر دخول أراضي الاتحاد.
المصدر: نوفوستي