ويتوقع أن تبدأ الغرفة الجنائية رقم 32 بالنظر في القضية غير المسبوقة، إذ إنه لم يمثل من قبل رئيس فرنسي أمام قضاة بتهمة فساد في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة، فيما يرتقب أن تكون المناقشات الاجرائية حادة، لكن أيضا حاسمة، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ويتعرض ساركوزي للمحاكمة على إثر الاشتباه في أنه حاول مع محاميه، تييري إرتزوغ، رشوة جيلبير أزيبير، الذي كان قاضيا في محكمة التمييز، حيث كان كل شيء جاهزا في محكمة باريس في 23 من نوفمبر الجاري، لافتتاح المحاكمة غير المسبوقة، في حين تقدم القاضي السابق، جيلبير أزيبير، بطلب تأجيل المحاكمة، نظرا إلى وضعه الصحي الضعيف، في ظل تفشي فيروس كورونا.
ورفضت المحكمة الخميس الماضي طلب إرجاء أزيبير البالغ من العمر 73 عاما، ودعته إلى الحضور "شخصياً" إلى الجلسة اليوم الاثنين، وذلك بعد أن طلب القضاة رأي خبير طبي، خلص إلى أن صحة القاضي "تتلاءم حاليا" مع مثوله.
كما أن القضية الحالية المسماة قضية "التنصت"، منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يتهدد ساركوزي، وهو الشبهات بحصوله على تمويل "ليبي" لحملته الرئاسية في العام 2007، حيث قرر القضاة في سبتمبر من العام 2013، إخضاع الرئيس الأسبق للتنصت، واكتشفوا مطلع العام 2014، أنه كان يستخدم خطا سريا، وباسم مستعار هو "بول بيسموث"، للتواصل مع محاميه، تييري إرتزوغ.
وتعتبر المحادثات التي تم رصدها عبر هذا الخط السري في صلب قضية "التنصت"، وهي الدليل بالنسبة للادعاء، على وجود "اتفاق للقيام بعمليات فساد"، فيما أكد الدفاع أن التنصت هو أمر "غير قانوني"، معتبرا أن سرية المبادلات بين محام وموكله كشفت، إذ أن هذه المسألة التي حسمتها محكمة التمييز لغير صالح ساركوزي في العام 2016، ستطرح من جديد خلال المحاكمة اعتبارا من اليوم.
ومن المتوقع أن يتحدث الدفاع أيضا في قضية السجلات الهاتفية.
جدير بالذكر أن محاكمة أخرى تنتظر نيكولا ساركوزي في الربيع، تتعلق بقضية "بيغماليون"، التي تنظر حول تكاليف حملته الانتخابية للعام 2012، التي خسرها لصالح فرانسوا هولاند.
المصدر: "فرانس برس"