وجاء هذا التعهد في مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية الألماني هورست شيهوفر، ومفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يلفا يوهانس، عقب الاجتماع الافتراضي لوزراء داخلية دول الاتحاد، والذي تزامن مع الذكرى الخامسة لهجمات باريس في 13 نوفمبر 2015.
وشدد الوزير الألماني، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، على ضرورة سد الثغرات التي لا تزال باقية في البنيان التشريعي والتنفيذي الأوروبي لتعزيز محاربة الإرهاب والتطرف.
وأكد أنهم مصممون على العمل معا، مشددا في السياق على أن الإرهاب لن يفرقهم.
وتطرق الوزراء إلى عدة جوانب منها ضرورة تسريع وتحسين عمليات تبادل المعلومات حول المشتبه بهم وتحركاتهم بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء ونظيراتها في خارجه، توازيا مع تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد بمشاركة الوكالات المتخصصة.
وأولى المشاركون في الاجتماع، حسب الوزير الألماني والمفوضة الأوروبية، اهتماما خاصا بمحاربة ظواهر التطرف عبر شبكة الإنترنت، مطالبين بالعمل على حذف أي محتوى يدعو للكراهية والعنف على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعة واحدة فقط.
كما تعهد الوزراء بتحسين مستويات التشريع والعمل بشأن ضبط الرقابة على تجارة السلاح وتمويل الإرهاب.
هذا وسيعمد الوزراء كما جاء في مناقشاتهم، إلى اتخاذ مزيد من التدابير لأجل إعطاء مزيد من الصلاحيات لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) ودعم "فرونتكس" لتأمين حماية مثلى لحدود الاتحاد.
من جانبها، أكدت يوهانسن أن المفوضية الأوروبية ستتقدم باستراتيجيات جديدة لمحاربة الإرهاب خلال شهر ديسمبر القادم، وستعقد كذلك المنتدى الأول لإصلاح نظام شنغن في 30 من الشهر الحالي بمشاركة وزراء داخلية الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد.
هذا وكان وزراء داخلية الدول الأعضاء قد أصدروا إعلانا مشتركاً عقب اجتماعهم اليوم يركزون فيه على مختلف الجوانب الواجب ضخ مزيد من الجهد فيها لتحسين الترسانة القانونية والعملية الأوروبية في مجال محاربة التطرف والإرهاب، لكنهم نوهوا، في الوقت نفسه، بأولوية الحفاظ على القيم الأساسية للتكتل والحريات العامة والفردية لمواطني دوله.
وتضمن الإعلان المشترك تأكيدا على أن الاتحاد ليس في حالة حرب على دين معين، بل على ظاهرة التطرف والعنف من أي طرف جاءت.
المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية