وقالت وكالة الأنباء المحلية Belga، إن المحكمة الدستورية في بلجيكا أقرت في عام 2019، بأن القانون أهمل الأشخاص الذين لا يريدون ذكر جنس ذكر أو أنثى في شهادات ميلادهم.
وسيتم تصحيح هذه الفجوة في تشريع من قبل النواب البلجيكيين، إذ تم عام 2018 تبسيط وتغيير إجراءات تغيير سجل الجنس والاسم في الوثائق.
المصدر: radiosputnik