واعتبرت المحكمة الدستورية الإجهاض خارج هذين الاستثناءين غير دستوري.
رفع المتظاهرون، في رابع يوم من احتجاجات انطلقت الخميس رغم قيود التباعد الاجتماعي بسبب وباء كورونا، شعارات تجدد المطالبة بالسماح بالإجهاض وتعبر عن معارضتهم لنفوذ الكنيسة الكاثوليكية في المجتمع داعين، حسب شعاراتهم، إلى الفصل بين الدين وشؤون الدولة.
أمام ضغط وهتافات المعتصمين، الذين كانت نسبة عالية منهم من النساء، اضطر القساوسة في بعض الكنائس إلى توقيف القداس مثلما وقع في مدينة بوزنان. وفي العاصمة وارسو، كتب محتجون على جدران كنيسة نعم لـ: "الإجهاض بلا حدود".
ورفضت الكنيسة وما زالت ترفض مطالبهم بدوافع دينية معززة باحترام كبير في المجتمع البولندي تؤكده استطلاعات أخيرة أثبتت أن الإجهاض مرفوض بنسبة 65 بالمائة على الأقل في بولندا.
وجاء تدخل المحكمة الدستورية في النقاش حول قوانين الإجهاض المثيرة للجدل والانقسامات في بولندا إثر احتكام نواب "حزب القانون والعدالة" القومي إليها، وهو ما اعتبره دعاة الترخيص بالإجهاض حيلة للالتفاف على مطالبهم بذرائع قانونية ودستورية.
وتعتبر القوانين الخاصة بالإجهاض في بولندا من بين الأكثر صرامة في أوروبا، وتضطر بسببها نحو 100 ألف امرأة سنويا إلى السفر إلى الخارج للتخلص من أجنتهن لمختلف الأسباب.
ويقول المتابعون لهذه الاحتجاجات في بولندا وتفاعلاتها إن كل المؤشرات تدل على أنها ستستمر الاثنين وربما بعده.
المصدر: وكالة رويترز/وسائل إعلام.