وقال القاضي كاميرون ماندر، إن المحكمة قررت فرض هذه العقوبة غير المسبوقة في تاريخ البلد على هذا المدان "الشرير" و"اللاإنساني" لأنه "يتعين عليها الرد بطريقة ترفض بشكل حاسم مثل هذا الحقد الشرير".
وأضاف أن وراء إيديولوجيته "المعوجة" يخفي تارانت "كراهية عميقة" دفعته إلى مهاجمة الرجال والنساء والأطفال العزل.
وإذ لفت ماندر إلى الثمن الباهظ الذي دفعته الجالية المسلمة النيوزيلندية من جراء هذه المجزرة، قال إن مرتكبها فشل مع ذلك في الترويج لإيديولوجية اليمين المتطرف.
وقال القاضي إن المجزرة "كانت وحشية وقاسية. أفعالك كانت لا إنسانية".
من جهته، قال المدعي العام مارك ظريفة، إن يدي تارانت اقترفتا مجزرة "غير مسبوقة في التاريخ الإجرامي لنيوزيلندا".
وأضاف أن "الدافع وراء الجريمة هو أيديولوجية عنصرية معادية للأجانب"، ومن الواضح أنه "أسوأ قاتل عرفته نيوزيلندا".
وشدد ظريفة على أن السجن المؤبد هو "العقوبة الوحيدة المناسبة" للمدان الأسترالي.
وسارعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن إلى الترحيب بالعقوبة الصادرة بحق تارانت، معتبرة أنه يستحق قضاء حياته خلف القضبان "في صمت تام ومطلق".
وقالت آرديرن التي لفتت الأنظار في الداخل والخارج العام الماضي بالطريقة التي تعاملت فيها مع المجزرة وضحاياها، إن "صدمة 15 مارس لا تعالج بسهولة، لكني آمل اليوم أن تكون هذه المرة الأخيرة التي نضطر فيها لسماع اسم الإرهابي أو نطقه".
وتارانت أسترالي يميني متطرف يتبنى نظرية تفوق العرق الأبيض، واعترف في مارس بكل التهم الموجهة إليه، وهي 51 تهمة بالقتل و40 بمحاولة القتل وتهمة أخرى هي تنفيذ عمل إرهابي.
المصدر: أ ف ب